المحاسبة الشهرية للشركات (muhasebe)

من يحتاج محاسبة شهرية منتظمة في تركيا؟

كل شركة مسجلة رسميًا في تركيا، سواء كانت شركة محدودة المسؤولية (Limited) أو شركة مساهمة (Anonim)، تحمل التزامات محاسبية مستمرة بمجرد تأسيسها، بغض النظر عن حجم نشاطها الفعلي. حتى الشركة التي لم تبدأ العمل بعد، أو التي توقف نشاطها التجاري مؤقتًا، تبقى مطالبة بمسك دفاترها وتقديم إقراراتها الدورية أمام الجهات الضريبية التركية. فكرة "لا يوجد نشاط بعد فلا داعي للمحاسبة" غير صحيحة قانونيًا؛ الالتزام يبدأ من تاريخ التسجيل في السجل التجاري وليس من تاريخ أول عملية بيع أو شراء.

هذا يعني أن أي صاحب عمل أجنبي يفتتح شركة في إسطنبول، حتى في مرحلة الإعداد الأولى قبل استقبال أول عميل، يحتاج إلى ترتيب متابعة محاسبية منتظمة منذ اليوم الأول لتجنّب مفاجآت لاحقة مع الإدارة الضريبية.

ما هي الالتزامات المحاسبية العامة للشركات في تركيا؟

يفرض قانون الإجراءات الضريبية التركي (Vergi Usul Kanunu، رقم 213) على الشركات مسك مجموعة من الدفاتر التجارية الإلزامية، أبرزها دفتر اليومية ودفتر الأستاذ ودفتر الجرد، إضافة إلى دفاتر أخرى كدفتر رأس المال ودفتر محاضر الجمعية العامة بالنسبة للشركات المساهمة والمحدودة. هذه الدفاتر أصبحت تُمسك إلكترونيًا في الغالب ضمن أنظمة الدفتر الإلكتروني المعتمدة من هيئة الإيرادات التركية.

القانون التركي لا يسمح لأي شخص بتقديم الإقرارات الضريبية أو مسك الدفاتر نيابة عن شركة أخرى دون ترخيص مهني. فبموجب القانون رقم 3568، هذا العمل محصور بحاملي صفة محاسب مالي مستقل (SMMM) المسجلين لدى الغرف المهنية المعنية (TÜRMOB)، وهي الجهة شبه الرسمية المشرفة على هذه المهنة في تركيا. الاستعانة بشخص غير مرخّص لإعداد الإقرارات أو التوقيع عليها لا تعفي الشركة من مسؤوليتها القانونية.

كما تُلزم القوانين التركية بالاحتفاظ بالدفاتر والمستندات المحاسبية لفترة زمنية محددة قانونًا حتى بعد انتهاء السنة المالية؛ إذ يشترط القانون الضريبي حدًا أدنى خمس سنوات، بينما يمتد الالتزام بموجب قانون التجارة التركي لفترة أطول قد تصل إلى عشر سنوات في بعض الحالات.

نقاط مهمة يجب معرفتها

• إهمال مسك الدفاتر أو عدم تسجيل العمليات المالية بانتظام يعرّض الشركة، وقد يعرّض مديرها أو شريكها المسؤول، لمخالفات وعقوبات بموجب القانون الضريبي التركي، بصرف النظر عن حجم النشاط
• الشركة التي لا نشاط لها فعليًا لا تزال مطالبة بتقديم إقراراتها الدورية في مواعيدها حتى لو كانت "صفرية"، والتأخر أو الإغفال يُحتسب كمخالفة قائمة بذاتها
• الاعتماد على شخص غير حاصل على ترخيص SMMM لإعداد الدفاتر أو توقيع الإقرارات لا يحمي الشركة قانونيًا؛ فالمسؤولية تبقى على الشركة وممثلها القانوني، وقد يعقّد ذلك لاحقًا أي تدقيق أو مراجعة ضريبية
• استمرارية مسك الدفاتر منذ اليوم الأول أسهل بكثير من تصحيح سجلات متراكمة أو ناقصة لاحقًا، خاصة أن معاملات رسمية لاحقة كتجديد التراخيص أو فتح الحسابات البنكية تتطلب سجلات محاسبية سليمة ومحدثة

أسئلة شائعة

هل يجب على الشركة التي لا نشاط لها بعد أن تلتزم بالمحاسبة الشهرية؟ نعم. الالتزام بمسك الدفاتر وتقديم الإقرارات يبدأ من تاريخ تسجيل الشركة، وليس من تاريخ بدء النشاط الفعلي. الشركة الخاملة لا تزال مطالبة بتقديم إقراراتها الدورية في مواعيدها.

هل يمكن لصاحب الشركة أن يتولى مسك الدفاتر بنفسه؟ معظم أنواع الشركات في تركيا، وخصوصًا المحدودة والمساهمة، تحتاج قانونًا إلى محاسب مرخّص (SMMM) لإعداد الدفاتر وتقديم الإقرارات وتوقيعها؛ فهذه مهمة محصورة بموجب القانون رقم 3568 بأصحاب الترخيص المهني، ولا يجوز لأي شخص آخر القيام بها نيابة عن الشركة.

ماذا يحدث إذا لم تُمسك الدفاتر بشكل صحيح؟ عدم مسك الدفاتر أو تقديمها بشكل ناقص أو متأخر يُعرّض الشركة لمخالفات ضريبية، وقد يعقّد أي تدقيق لاحق من الإدارة الضريبية، أو أي جهة أخرى تطلب إثبات السجلات المالية كالبنوك عند فتح الحسابات أو تجديدها.

هل تُحفظ الدفاتر والمستندات إلى الأبد أم لفترة محددة؟ القانون يفرض فترة احتفاظ محددة، لا تقل عن خمس سنوات بموجب القانون الضريبي، وقد تمتد وفق قانون التجارة التركي لفترة أطول. الشركة ملزمة بالاحتفاظ بدفاترها ومستنداتها خلال هذه الفترة وتقديمها عند الطلب.

آخر تحديث: 2026-09-07