خدمة المرافقة للتسوّق في إسطنبول

ما هي حقوقك كمستهلك عند التسوّق في تركيا؟

يمنح القانون التركي رقم 6502 الخاص بحماية المستهلك كل من يشتري سلعة داخل تركيا مجموعة من الحقوق الأساسية. الصفة القانونية التي يبني عليها القانون هذه الحقوق هي صفة "المستهلك" الذي يشتري سلعة أو خدمة لغرض شخصي، وليست الجنسية أو الإقامة.

من أبرز الحقوق التي ينص عليها القانون بخصوص السلع المعيبة (ayıplı mal): إذا تبيّن أن السلعة معيبة أو لا تطابق المواصفات المتفق عليها عند الشراء، يحق للمشتري اختيار أحد الحلول التالية:

• فسخ عقد الشراء وإعادة السلعة مقابل استرداد كامل المبلغ
• الاحتفاظ بالسلعة مع طلب تخفيض من السعر بما يتناسب مع العيب
• طلب إصلاح السلعة مجاناً إن لم يكن ذلك مكلفاً بشكل غير معقول
• طلب استبدال السلعة بأخرى سليمة إن كان ذلك ممكناً

يُلزم القانون أيضاً بأن تُذكر أي معلومات متعلقة بعيب في السلعة بوضوح على الفاتورة أو الفيش أو مستند البيع. لذلك فإن الاحتفاظ بإثبات الشراء هو ما يمكّن المشتري فعلياً من ممارسة هذه الحقوق لاحقاً.

نقاط مهمة يجب معرفتها

حاجز اللغة هو أكبر عائق عملي أمام المتسوق الأجنبي في تركيا، ليس في السلعة نفسها، بل في فهم شروط الإرجاع والاستبدال والضمان كما يشرحها البائع وقت الشراء. كثير من هذه الشروط تُقال شفهياً أو تُكتب بالتركية فقط على الفيش، وسوء فهم بسيط قد يجعل المشتري يفوّت حقاً كان يملكه أصلاً.

وجود مرافق يتحدث التركية والعربية أثناء التسوّق يتيح توضيح هذه الشروط لحظة الشراء نفسها: ما الذي يغطيه الضمان، وما هي مهلة الإرجاع أو الاستبدال إن وُجدت لدى المتجر، وما هي المستندات التي يجب الاحتفاظ بها. هذا لا يُنشئ حقاً جديداً، بل يساعد على فهم الحق القائم أصلاً بموجب القانون واستخدامه بشكل صحيح.

أسئلة شائعة

هل يتمتع المتسوّق الأجنبي بنفس حقوق المستهلك التي يتمتع بها المواطن التركي؟ نعم من حيث المبدأ. قانون حماية المستهلك رقم 6502 يبني الحقوق على صفة "المستهلك" الذي يشتري سلعة لغرض شخصي داخل تركيا، وليس على جنسيته أو إقامته.

ما الذي يجب الاحتفاظ به بعد الشراء لحماية حقوقي؟ يُنصح بالاحتفاظ بإثبات الشراء (الفاتورة أو الفيش) لأن القانون يشترط أن تظهر عليه أي معلومات تتعلق بعيب في السلعة، وهذا المستند هو الأساس الذي يُبنى عليه أي طلب إصلاح أو استبدال أو استرداد لاحقاً.

آخر تحديث: 2026-09-07